برنامج الحصانة الفكرية
- بوابة الفجر: 7 اختصاصات لـ"صناعة النواب".. اعرفها
- شيلة : ايه انا سعودي | كلمات : قبلان المقبل | اداء : حماد المقبل - YouTube
- اتحاد الشغل في تونس يرفض قرارات قيس سعيد - شبكة رصد الإخبارية
- مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية فى مصر"
- الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة
- تاريخ التخرج من الثانوية
الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:01 ص دينا عبد الستار تُعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيس للبرلمان نتيجة ما يتم داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها. وتستعرض "الفجر" في السطور التالية 7 اختصاصات للجنة الصناعة بمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي: 1- الخطة العامة للإنتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها. 2- الجوانب المتعلقة بالصناعة والسياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي. 3- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف. 4- رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة. 5- العلاقات الصناعية. 6- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة. 7- الجوانب المتعلقة بالصناعة في الملكية الفكرية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة.
بوابة الفجر: 7 اختصاصات لـ"صناعة النواب".. اعرفها
وشرح درباس متوجها لكل من ينتظر الحقيقة: "عليه أن يتجه الى تحقيق دولي حيادي فالقاضي بمفرده وبلا إمكانيات (وهو يحتاج ما بين 10 إلى 12 فريق فني على الأقل) كيف له أن يستجوب مئات الأشخاص من دون فريق محترف بالخبرات الفنية المتخصصة وغيرها؟" وأضاف: "وجب البدء بالنقطة الأهم كيف حصل التفجير؟ لأن النيترات لا ينفجر بمفرده! وهناك مجرم أصلي قابع في الأعلى". مراحل متقدمة من وجهة نظر مختلفة، قال المحلل في الشؤون القضائية الصحافي يوسف دياب لموقع "سكاي نيوزعربية": "صار التحقيق بمرحلة متقدمة واجتاز أكثر من 79 في المئة". وكشف ديان أن "القاضي بيطار توصل إلى معلومات مهمة تتعلق بكيفية مجيء نيترات الأمونيوم من الموزنبيك". وتابع: "التحقيق صار في أجواء هذه المعلومات وسيجيب على كيفية اشتعال الحريق وبالتالي سبب الانفجار عبر القرار الاتهامي أي بعد صدوره خلال الأشهر القادمة". وختم حديثه بالقول: "أما في الوقت الحالي فالتحقيق يشهد عراقيل بسبب أذونات ملاحقة المسؤولين ورفع الحصانة عنهم ".
شيلة : ايه انا سعودي | كلمات : قبلان المقبل | اداء : حماد المقبل - YouTube
- زيادة الصادرات المصرية لإسبانيا بنسبة 69.1% خلال النصف الأول من 2021
- برنامج الحصانة الفكرية pdf
- الشيخ يوسف القرضاوي
- الغاء تاشيرة استقدام سائق خاص
- حضرة المتهم ابي دندنها
- 22 معلومة عن الهند واهم عاداتها وتقاليدها بالصور - مقال
- برواتب ومزايا تنافسية .. وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات | صحيفة المناطق السعودية
- لاندكروزر 2018 vxr 2019
- جريدة الرياض | الجوازات تمدد لأكثر من 329 ألف يمني من حاملي "هوية زائر"
اتحاد الشغل في تونس يرفض قرارات قيس سعيد - شبكة رصد الإخبارية
أصدرت السلطات القضائية في تونس، الاثنين، قرارا بحظر السفر بحق مسؤولين كبارا في شركة الخطوط الجوية التونسية، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري واستغلالهم مناصبهم لتحقيق منافع شخصية. وشملت قرارات المنع من السفر خمسة مدراء، فضلا عن مهندسين اثنين بالشركة لاتهامهم باستغلال وظيفتهم لتحقيق منافع من دون وجه حق والإضرار بالإدارة، وذلك وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية. وقال الدالي إن "القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر تحجير (حظر) السفر على عدد من المسؤولين في شركات حكومية، من بينهم خمسة مدراء ومهندسين اثنين ينتمون إلى الناقلة الجوية، وستنظر الأجهزة القضائية في شبهات الفساد واستغلال الوظيفة والإضرار بالإدارة التي تعلقت بهم". وتأتي قرارات منع المسؤولين بشركة الخطوط الجوية التونسية ضمن حملة الرئيس التونسي قيس سعيد لتعقب ملفات الفساد في عدد من الشركات العمومية، وذلك في أعقاب القرارات التي تم الإعلان عنها في الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي والتي كانت بمثابة الزلزال السياسي الذي هز البلاد، وذلك بتجميد عمل مجلس النواب ورفع الحصانة على النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، فضلا عن عزل وزراء ومسؤولين آخرين وتقديم آخرين للمحاكمة.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية فى مصر"
مضى عام ولا يزال لبنان منكوبا ومشلولا، مضت سنة على وقوع انفجار مرفأ العاصمة بيروت في الرابع من أغسطس 2020، والسلطة اللبنانية ضائعة في مغارة العجز والتراخي واللامبالاة، والقضاء يتلاطم في أمواج الحصانات. الانفجار الكيماوي الهائل الذي وقع في عنبر تخزين كميات ضخمة من مادة "نيترات الأمونيوم" قبل عام، اقتلع كل ما في طريقه، بينما تشهد بيروت اليوم تحقيقات قضائية لا تخل من التخاذبات السياسية. ويبقى السؤال الذي كان محيراً ولا يزال، من المسؤول عن هذا التخزين؟ من استورد المواد المخزنة؟ ولأي هدف؟وهل يمكن للتحقيق المحلي التوصل إلى ذلك؟ وشهد لبنان خلال هذا العام انهيارا باحتياطي البنك المركزي ولا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي مستمرا نحو الأسوأ بينما التحقيق القضائي في مسار الجريمة يسير وسط عقبات، فمنهم من يرى أن لا نتيجة مرجوة إذا لم يطل رأس السلطة ومنهم من يطالب بالانتقال إلى تحقيق دولي شفاف ومنهم من ينتظر بفارغ الصبر الأشهر القليلة المقبلة. تعليقاً على مسار هذا التحقيق وأبرز الوقائع القضائية، قال مصدر قضائي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار سيكمل للنهاية وسيذكر كل الوقائع والمعلومات التي سيتوصل إليها التحقيق في القرار الاتهامي والمتوقع صدوره خلال الأشهر القادمة".
الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة
بدوره، يرى المحامي حازم القصوري أن "قرارات تحجير السفر على عدد من مدراء شركة الخطوط التونسية تأتي في سياق محاربة الفساد وغسيل الأموال والإضرار بالإدارة، وذلك تتمة لحرب الرئيس التونسي ضد الفساد". وقال القصوري لسكاي نيوز عربية: "القرارات التي تم الإعلان عنها من قبل القطب القضائي الاقتصادي والمالي تندرج ضمن قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، ولكن هذه الإجراءات تبقى احترازية ضد كل من تعلقت بهم شبهات الفساد المالي والاستيلاء على أموال المجموعة الوطنية وتحقيق منافع شخصية دون وجه حق إلى حين انتهاء الأبحاث بحقهم". وحول التداعيات القضائية لهذه الملفات قال القصوري: "هؤلاء المسؤولين يتمتعون بقرينة البراءة. مثل هذه الإجراءات تظل بانتظار نتائج التحقيقات وذلك استنادا لعلوية القانون وبعيدا عن مبدأ التشفي. لم يعد هناك مجال للتخفي وراء الحصانة البرلمانية أو القضائية أو الإدارية، وهذه خطوة هامة جدا وإيجابية في إطار الحرب على الفساد واستئصاله".
تاريخ التخرج من الثانوية
ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، باحتكار رئيس الجمهورية لتعديل الدستور، مؤكدا أنه أمر مرفوض وخطر على الديمقراطية، وأن تعديل الدستور شأن يخص جميع مكونات المجتمع. وقال بيان للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية تونسية)، الجمعة، إن مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة (قيس سعيّد) عديدة على تونس. وجدد اتحاد الشغل المطالبة بالتسريع في تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات قادرة على مجابهة تعقيدات الوضع القائم في البلاد حاليا، والذي زادته الحالة الاستثنائية تعقيدا وتأزّما. وطالب بحكومة تكرّس استمرارية الدولة في تنفيذ تعهّداتها والتزاماتها واتفاقيّاتها مع الأطراف الاجتماعية. ومنذ 25 يوليو الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، إذ قرر سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
وعلق المحلل والكاتب السياسي ماجد برهومي، على القرارات الصادرة بحق عدد من مدراء الخطوط التونسية، بأنها "إجراءات تحفظية تندرج بالتأكيد ضمن حرب يقودها الرئيس لتعقب الفساد الإداري والمالي المتفشي داخل عدد من المنشآت العمومية ومحاسبة رؤو س الفساد وسوء التصرف". وأكد برهومي في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن "شركة الخطوط الجوية التونسية باتت من أكثر الشركات التي شهدت تراجعا مدقعا في رقم معاملاتها وتكبدت خسائر فادحة نتيجة سوء التصرف المالي والإداري وتدخل أطراف أجنبية في سياساتها، مما ساهم في تفاقم ديونها وتراجع مكانتها كواحدة من أكبر الشركات الحكومية في البلاد". وأضاف: "حتى تبدو الصورة واضحة من الجانب القانوني، فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما أن قرينة البراءة متوفرة في ملف تحجير السفر على مدراء الخطوط الجوية التونسية، والتحقيقات القضائية هي التي ستثبت إدانة هؤلاء من عدمها، ولكن في الوقت نفسه لا بد من الإقرار بأن انهيار مداخيل الشركة وتهاوي مكانتها وتفاقم خسائرها هي أدلة على وجود فساد إداري وسوء تصرف مالي واستغلال نفوذ من قبل المسؤولين داخلها، ويظهر ذلك في تضاعف عدد العاملين والموظفين، مما أثقل كاهل المؤسسة ماليا، فضلا عن أزمة واضحة في أسطول الطائرات، إذ إن أغلب الطائرات خارج نطاق الاستغلال".